كتابٌ يتناول العلاقة الجدلية بين الاقتصاد السياسي من جهة وتطوّر العلوم والتكنولوجيا من جهة أخرى، ويسعى إلى تفكيك الآليات الاجتماعية والاقتصادية التي توجّه البحث العلمي والإنتاج التقني. وتُطرح في فصوله قضايا مثل دور الدولة والقطاع الخاص في تمويل الابتكار، وأثر الملكية الفكرية والسياسات الصناعية في توزيع المعرفة، وكيف تُوظَّف التكنولوجيا في تعزيز التفاوت أو تقليله. يصلح هذا العمل للباحثين والدارسين في مجالات الاقتصاد السياسي ودراسات العلوم والتقنية، ولمن يهتم بفهم السياقات التي تُنتَج فيها المعرفة وتُطبَّق في المجتمعات المعاصرة.