عملٌ سياسيّ وقانونيّ يتناول بالتحليل موضوع الدولة الفلسطينية كما تبلور في قرارات الأمم المتحدة، متتبّعًا مسار هذه القرارات وما أحدثته من تحوّلات في الموقف الدولي تجاه القضية. يجمع الكتاب بين الدراسة الوثائقية للنصوص الرسمية ومقاربتها من زاوية السياسة والعلاقات الدولية، مسلّطًا الضوء على الإطار المرجعي الذي تستند إليه الشرعية الدولية للدولة المنشودة. يصلح هذا المؤلَّف للباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والقانون الدولي، ولمن يريد فهم الأسس التي قامت عليها المواقف الأممية من هذه القضية المحورية.