كتابٌ فكريّ يتناول بالتحليل مسألة العلاقة بين الحرية الفردية والتدخّل الحكومي في الاقتصاد والمجتمع، ويُناقش المخاطر التي قد تنجم عن تخطيط الدولة المركزي للاقتصاد. يستعرض المؤلّف كيف يمكن للسياسات الاقتصادية الموجّهة أن تقود، بمرور الزمن، إلى تقييد الحريات المدنية والسياسية، ويتتبّع الآليات الفكرية التي تربط بين النزعة الجماعية وفقدان الاستقلال الشخصي. يصلح الكتاب للقارئ المهتم بالفكر السياسي والاقتصادي، وباحثًا عن فهمٍ نقديّ لأسس الأنظمة الليبرالية وحدود سلطة الدولة.
كيف تتحوّل النظم الديمقراطية إلى دكتاتورية واستبدادية؟ وكيف يمكننا حماية الشعوب من هذا التحوّل؟