الوضع الدستوري أثناء الاحتلال الحربي

شهد العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، اضمحلال وسقوط الأنظمة الاستعمارية في إفريقيا وآسيا عقب مقاومات وثورات باسلة، ساهمت في بلورة مبادئ وقواعد قانونية، من أهمها: مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ بَيْدَ أنّ التطورات الدّوليّة الراهنّة، وخاصةً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعاتها من غزو أفغانستان ثم الاحتلال الأنجلوأمريكي للعراق، وعودة الاحتلال التقليدي في أبشع صوره بهدف تطويع (تغيير) الأنظمة السّياسيّة للدّول الضعيفة عن طريق الاحتلال الحربيّ؛ يدفع إلى البحث في التكييف القانوني لهذا التطويع وآثار ذلك على مدى شرعية قيام أنظمة جديدة على أنقاض الأنظمة الدّستوريّة الأصلية.