كتاب يتناول العلاقة بين السيادة الوطنية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، باحثًا في كيفية تأثير التقنيات الحديثة على استقلال الدول وقراراتها الاستراتيجية. يناقش الكتاب موضوعات مثل التبعية التكنولوجية، وأمن المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، ودور الابتكار المحلي في تعزيز الاستقلال الوطني. يصلح هذا العمل للباحثين والمهتمين بالسياسات التقنية والدراسات الاستراتيجية، إضافة إلى صناع القرار الذين يسعون لفهم التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية المعاصرة على الحكومات والمجتمعات.