الإسلام وأوضاعنا القانونية

إنّ القانون كمعنى ضرورة لا مفرّ منها للجماعة وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدُّنيا، فبالقانون تنظم الجماعات وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق، وتوزَّع العدالة وتوجَّه الشعوب. وحاجات البشر وضروراتهم هي التي أوجدت القانون، وسوَّغت شرعيَّته، وبرَّرت احترامه وطاعته. وقانون كل أمة إنما يشتقُّ منها، ويرجع إليها، أنه قطعة من ماضيها الطَّويل وحاضرها الماثل، إنه يمثل نشأتها وتطوُّرها، ويمثِّل أخلاقها وتقاليدها، ويمثِّل آدابها ونظمها، ويمثِّل دينها ومعتقداتها. ويُثبِتُ نسب القانون للأمة كلما ثبتَ ميلاده فيها أو اتِّصاله بتاريخها وتأثُّره بعاداتها وتقاليدها، ومسايرته لحالتها الاجتماعية والسِّياسية والدِّينية، وإذا ثبت انتساب القانون للأمة فقد ثبتتْ شرعيته وأهليَّته لحكمها، ولم تجد الأمة غضاضة في احترام القانون؛ لأنها بذلك تخضع لما تدين به من عاداتها وتقاليدها وآدابها ونظمها وعقائدها.