كتاب يتناول العلاقة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية السائدة في المجتمعات العربية المعاصرة، مستعرضًا الإشكاليات الفقهية والقانونية التي تطرأ عند تطبيق الأحكام الشرعية في ظل التشريعات الوضعية. يناقش الكتاب موضوعات مثل الأحوال الشخصية، المواريث، والمعاملات المالية، محاولًا تقديم رؤية توازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر. يصلح هذا الكتاب للباحثين في الفقه المقارن والقانون، وللمهتمين بقضايا التجديد الإسلامي والإصلاح القانوني.
الوضع التشريعي والقانوني في البلدان المسلمة (مصر نموذجاً) وأثر القانوني الوضعي الغربي في حياة المسلمين، وسقوط شرعية هذه القوانين وأحكامها ونظمها، وبيان خطورتها على النظام الاجتماعي والسياسي