دراسة أكاديمية معمّقة تتناول تطوّر مفهوم أساس مسؤولية الدولة في ضوء المقارنة بين مبادئ القانون الدولي العام وأحكام الشريعة الإسلامية. يرصد العمل التحولات التاريخية في الأسس التي تقوم عليها مساءلة الدول عن أفعالها، مع التركيز على تحليل أوجه الاتفاق والافتراق بين المنظومتين القانونية والشرعية في تحديد نطاق هذه المسؤولية وشروط قيامها. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بالدراسات القانونية المقارنة وعلاقتها بالفكر السياسي الإسلامي، إذ يقدم مادة تحليلية حول أصول المبادئ الحاكمة لعلاقات الدول في السياقين المعاصر والتقليدي.