يتناول هذا المؤلف بالبحث والتحليل مسار برامج التثبيت الاقتصادي التي طبقها صندوق النقد الدولي في مصر، ويركز على دراسة أثر هذه السياسات على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. يعرض الإطار النظري لسياسات التثبيت وأدواتها، ثم ينتقل إلى تقييم نتائجها وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة. يصلح هذا العمل للباحثين والدارسين في مجالي الاقتصاد السياسي والتنمية، ولمن يهتم بتحليل العلاقة بين المؤسسات المالية الدولية والاقتصادات النامية.