نبذة تعالج موضوع سياسات الصرف الأجنبي في مصر خلال مرحلة التحول الاقتصادي التي أعقبت عام 1981، وهي الفترة التي شهدت توجهاً نحو الانفتاح وإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والسوق. يركز الكتاب على آليات إدارة العملة، وأثر القيود على حركة النقد الأجنبي، وتداعيات ذلك على الميزان التجاري والاستثمار. يصلح هذا المؤلف للباحثين والدارسين في مجالي الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ممن يهتمون بتحليل السياسات النقدية في الاقتصادات النامية خلال مراحل الإصلاح، كما يفيد المهتمين بالتاريخ الاقتصادي الحديث للمنطقة العربية.