القانون الادارى وتحرير الاقتصاد

يتناول هذا الكتاب بالدرس والتحليل العلاقة بين مبادئ القانون الإداري ومسارات تحرير الاقتصاد، وما ينجم عنها من تحولات في أداء الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد والجهات الاقتصادية. ويندرج ضمن مجال المال والاقتصاد، مع تركيزه على الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي في سياق الإصلاحات الهيكلية، وما يستتبعها من إعادة تعريف لسلطات الضبط الإداري وحدود تدخل الدولة. ويصلح الكتاب للباحثين والممارسين المهتمين بالتقاطع بين القانون العام والسياسات الاقتصادية، فضلًا عن الدارسين في كليات الحقوق والاقتصاد ممن يبحثون في موضوعات الخصخصة وتحرير الأسواق في ضوء الضوابط القانونية.