كتاب يتناول مسار المصارف الإسلامية وموقعها بين الالتزام بالضوابط الشرعية ومتطلبات التطور المالي المعاصر، حيث يناقش إشكالية انضباطها بالنصوص الفقهية التقليدية واحتياجها إلى آليات تنظيمية حديثة. يستعرض العمل أبرز القضايا الجوهرية في هذا المجال، مثل حدود الاجتهاد في المنتجات المصرفية، ومدى توافق الممارسات الواقعية مع مبادئ الشريعة، والعلاقة بين الرقابة الشرعية والرقابة المالية. يصلح الكتاب للمهتمين بالاقتصاد الإسلامي والباحثين في الشؤون المصرفية، ممن يبحثون عن مقاربة تحلل التوتر القائم بين المرجعية الدينية والتنظيم المؤسسي.