عن الكتاب
أدركت الحكومة أهمية الأزمة البيئية في لبنان بعد الحرب وأنشأت وزارة البيئة لتركيز جهود الحكومة في هذا المضمار. وفي الواقع رعت هذه الوزارة مشاريع الدراسات، واقتراحات القوانين، وحققت تقدماً في القطاع البيئي على المستوى الحكومي في لبنان. غير أن الوزارة تعاني عدم كفاية الموارد البشرية والمادية للقيام بالمهمة المصيرية التي وضعت لها، وضعف السلطة المعطاة لها لفرض التوجيه البيئي وتحقيق الالتزام به. وتبقى وزارة البيئة تقريباً وزارة استشارات فيما الأنشطة الحكومية المتعلقة بالبيئة، كالنفايات الصلبة والسائلة والغابات والشواطئ وغيرها، موجودة ضمن صلاحيات وزارات أخرى وعلى الرغم من اقتراحات تعزيز سلطة هذه الوزارة أو إنشاء هيئة مستقلة للمحافظة على البيئة، كتلك الموجودة في بلدان عدة، بعيداً من السياسة الحكومية وتكون لها القدرة على فرض وتعزيز المقاييس البيئية، تبقى الإدارة البيئية في لبنان موزعة بين وزارات وجهات عدة وتبقى عرضة للمساومات المعتادة التي تحصل في أي قرار سياسي.
