نبذة تعالج أطروحة فقهية وقانونية حول مكانة الشريعة الإسلامية في صياغة الدساتير، وتبحث في كيفية إرساء الأحكام الشرعية كمرجعية جوهرية للنصوص التأسيسية للحكم. يتناول الكتاب العلاقة بين المبادئ الإسلامية الحديثة ومتطلبات الدولة المعاصرة، ويناقش مسائل السيادة والتشريع وحدود تطبيق الأحكام في السياق الدستوري. يصلح هذا العرض للباحثين في الفقه السياسي والقانون الدستوري، ولمن يهتم بقضايا التجديد الإسلامي وسبل التوفيق بين الثوابت والمتغيرات.