نبذة تتناول جانبًا من أحكام قانون العقوبات من زاوية إدارية، إذ يجمع الكتاب بين الفقه القانوني والتاريخ التشريعي ليوضح كيفية معالجة النصوص الجزائية للمسائل ذات الطابع الإداري التي تنشأ في نطاق الوظيفة العامة وتسيير المرافق. يتطرق العمل إلى تحليل بعض الجرائم والمسؤوليات المرتبطة بالقرارات الإدارية، مع استعراض لتطور هذه القواعد في السياق التاريخي. يصلح هذا المؤلف للباحثين في القانون العام والتاريخ التشريعي، ولمن يريد فهم التقاطع بين السلطة الإدارية والضبط الجزائي.