مرسوم تشريعي رقم 151، تاريخ 22 حزيران 1949

مرسوم تشريعي يعود إلى منتصف القرن العشرين، ويوثق جانبًا من السياق القانوني والإداري في تلك الفترة. يتناول النص مضمون التشريع وأحكامه، مما يجعله مادة مهمة للدارسين والمهتمين بالتاريخ القانوني والتشريعي. يصلح هذا المرسوم كمرجع لفهم تطور الأنظمة والقوانين في تلك الحقبة الزمنية، خاصة لمن يبحث في الوثائق الرسمية التاريخية وتحليل النصوص التشريعية.