كتابٌ في الفقه والتاريخ يتناول مسائل الضمان في عقود العمل والوكالة، وبخاصة ما يتعلق بضمان المأمور (الوكيل) والآمر (الموكِّل) والأجير، وذلك في إطار فقهي يرصد أصول هذه الأحكام وتطورها. يجمع العمل بين العرض التاريخي للمسألة وتحليل نصوصها الفقهية، مما يجعله مرجعًا مفيدًا للباحثين في الدراسات الفقهية المقارنة والتاريخ التشريعي، ومن يرغب في تتبع أثر هذه القضايا في الممارسة العملية عبر العصور.