كتاب يجمع بين التحليل الاقتصادي والسياسة المالية في إطار علاقة متبادلة بين سعر الصرف والموازنة العامة للدولة. يتناول أثر تقلبات أسعار العملات على الإيرادات والنفقات الحكومية، وكيف تنعكس قرارات السياسة النقدية على العجز أو الفائض المالي. يصلح العمل لدارسي الاقتصاد السياسي والباحثين في الشؤون المالية، ممن يبحثون عن مقاربة منهجية لفهم آليات التفاعل بين هذين المتغيرين الكليين، مع التركيز على الأطر المفاهيمية دون الخوض في تفاصيل حالة قطرية محددة.