دراسة قانونية مقارنة تتناول الدور الذي يضطلع به مجلس الدولة في ممارسة الوظيفة التشريعية، عبر تحليل طبيعة هذه المشاركة في النظم القانونية المختلفة. يستعرض الكتاب حدود اختصاصات المجلس في مراجعة مشروعات القوانين وإبداء الرأي في المسائل التشريعية، مع مقارنة بين النماذج العربية والفرنسية وغيرها من الأنظمة. يصلح العمل للباحثين والمتخصصين في القانون الدستوري والإداري، والدارسين لتوازن السلطات والرقابة على دستورية القوانين.