يتناول الكتاب بالتحليل موضوع إعادة هيكلة علاقات العمل في سياق التحولات الاقتصادية والسياسية، مركزًا على أثر سياسات اللبرلة في تفكيك الضمانات الاجتماعية وإعادة تعريف دور الدولة. يناقش التحول من أنظمة العمل التقليدية إلى مرونة السوق، وما يرافق ذلك من تغيرات في علاقة الدولة بالمجتمع في سياق إعادة الهيكلة. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بالسياسات العامة وعلم الاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي، ممن يتابعون قضايا العدالة الاجتماعية وتداعيات الإصلاحات الهيكلية على الفئات المختلفة.