كتابٌ يتناول بالتحليل والمقارنة أسسَ النظم السياسية وأشكال الحكم كما تتبلور في النصوص الدستورية، متقصيًا العلاقة بين السلطات العامة وحدود ممارستها في ضوء المبادئ الدستورية الحديثة. يجمع المؤلف بين التأصيل النظري للقواعد الحاكمة للدولة وعرضها المقارن عبر نماذج مختلفة، ليكشف عن التوازنات بين السيادة والمواطنة وبين الاستقرار والإصلاح. يصلح هذا المؤلف للباحثين والدارسين في مجال القانون الدستوري والعلوم السياسية، وكذلك لكل مهتم بفهم آليات عمل الأنظمة السياسية وتطورها.