نبذة في السياسة الشرعية وإصلاح علاقة الحاكم بالمحكوم، يجمع فيها المؤلف بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة لضبط تدبير شؤون العامة. يتناول بالتحليل مسؤوليات ولي الأمر في رعاية مصالح الناس، ويرسم حدود السلطة وواجباتها وفق ميزان العدل، مع معالجة قضايا كاختيار الولاة والقضاة وبيت المال وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يصلح هذا المتن للباحثين في الفكر السياسي الإسلامي، وللمهتمين بقضايا الحكم الرشيد من منظور تراثي، إذ يقدم رؤية تأصيلية لمبدأ الشورى ومساءلة المسؤولين.