نبذة تعالج قضية السياسة المصرية في سياق التحولات الدستورية، حيث يتناول الكتاب بالتحليل مسار التعديلات والإجراءات التي وصفت بأنها انقلاب على النصوص الدستورية القائمة، مع رصد للأبعاد السياسية والقانونية لهذه التطورات وتداعياتها على المشهد العام. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي المصري، خصوصًا من يتابعون قضايا السيادة الدستورية وتوازن السلطات في الأنظمة العربية، وذلك ضمن إطار تحليلي يركز على الوقائع دون الخوض في تفاصيل شخصية أو أحداث بعينها.