نبذة تتناول التنظيم القانوني والدستوري للمحكمة الدستورية العليا، مع التركيز على دورها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وبيان اختصاصاتها في تفسير النصوص الدستورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. كما يستعرض العمل ملامح من تكوينها وسير عملها بما يعكس أثرها في حماية مبدأ سمو الدستور وضمان توافق التشريعات معه. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي، ولمن يرغب في فهم آليات عمل السلطة القضائية الدستورية.