الحكم بعدم دستورية نص تشريعي و دوره في تعزيز دولة القانون

نبذة عن كتاب “الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون” لمها بهجت يونس، وهو عمل في مجال السياسة والقانون الدستوري. يتناول الكتاب مفهوم الرقابة على دستورية القوانين، مركزًا على أثر الأحكام القضائية التي تقضي بعدم دستورية النصوص التشريعية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون. تُعرض فيه أسس هذه الرقابة وشروطها، والآثار المترتبة على إلغاء النص المخالف للدستور، وكيف يسهم ذلك في حماية الحقوق والحريات وضبط توازن السلطات. يصلح الكتاب للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي، وطلاب الدراسات العليا في كليات الحقوق والعلوم السياسية.