دراسة تحليلية تتناول علاقة الدولة بضحايا الجرائم، مع التركيز على ضحايا جرائم الدم بوصفهم فئة تتطلب سياسات خاصة في العدالة الانتقالية والاجتماعية. يبحث الكتاب في الإطار النظري لحقوق الضحايا، ومسؤولية الدولة في توفير الحماية والتعويض والجبر، مع تطبيق ذلك على حالات جرائم الدم التي تترك آثارًا عميقة في النسيج الاجتماعي. يصلح الكتاب للباحثين في السياسات الجنائية والقانون الدولي، ولمتخذي القرار في مؤسسات العدالة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، كما يفيد المهتمين بدراسة سبل تحقيق المصالحة والردع في المجتمعات التي تشهد نزاعات دامية.