تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية

يتناول هذا الكتاب قضية الخصخصة بوصفها إحدى الآليات الاقتصادية المعاصرة لإعادة هيكلة الملكية العامة، ويسعى إلى ربطها بأهداف التنمية الاقتصادية. ويندرج العمل ضمن مجال المال والاقتصاد، حيث يُعنى بتحليل الآثار المحتملة لنقل الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، مع التركيز على أبعادها المتعلقة بالكفاءة والإنتاجية وإدارة الموارد. يصلح هذا المؤلف للباحثين والدارسين في الشؤون الاقتصادية، وكذلك للمهتمين بسياسات التحول الاقتصادي وتقييم تجارب الإصلاح الهيكلي في الاقتصادات النامية.