يتناول هذا الكتاب بالتحليل مسار سياسات الأجور في الوظيفة العامة بمصر، متتبعًا تحولاتها من مرحلة التوجهات الناصرية وما حملته من مبادئ في تسعير العمل الحكومي، وصولًا إلى إصلاحات منظومة الخدمة المدنية وما صاحبها من تعديلات هيكلية. يرصد المؤلف جذور الأزمة في تقييم الأجور وتطورها التشريعي، ويناقش أثر التحولات الاقتصادية والسياسية على قيمة الأجر الفعلي وعدالته التوزيعية. يصلح الكتاب للمهتمين بالشأن الاقتصادي المصري والباحثين في الإدارة العامة وتاريخ السياسات المالية، إذ يقدم قراءة سياقية تربط بين القرارات الاقتصادية وإطارها الأيديولوجي والمؤسسي.