نبذة تعالج قضية جوهرية في العلاقة بين السلطة الاقتصادية والعدالة، إذ يستعرض الكتاب مفهوم إساءة استعمال السلطة في المجال الاقتصادي بوصفها صورة من صور الخلل في توزيع النفوذ والموارد. تتناول الصفحات طبيعة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بهذا الإساءة، مع التركيز على الآثار المترتبة على الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك تشويه المنافسة وإعاقة التنمية. يصلح الكتاب للقارئ المهتم بقضايا الاقتصاد السياسي والقانون الاقتصادي، ولمن يسعى لفهم ضوابط السلوك الاقتصادي المسؤول.