دراسة تحليلية تتناول التحولات الاقتصادية التي رافقت مرحلة ما بعد ثورة يوليو في مصر خلال الفترة من 1952 حتى 1966، مع التركيز على السياسات الإصلاحية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. يتناول الكتاب بالبحث مسارات التأميم، والإصلاح الزراعي، وتوجيه الاستثمارات، ودور الدولة في توجيه عجلة الإنتاج وتوزيع الثروة، بما يعكس التحول من الاقتصاد الحر إلى التخطيط المركزي. يصلح هذا المؤلف للباحثين والدارسين في مجالات الاقتصاد السياسي والتاريخ الحديث، ولمن يهتم بفهم الجذور الاقتصادية للتطورات الاجتماعية في تلك الحقبة.