السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي

يقدم هذا الكتاب تصوراً للسياسة النقدية في إطارها الفقهي والأصولي، إنطلاقاً من التصور الإقتصادي، والتنظيمات القانونية التي تحكم هذه السياسة، ثم يناقش هذه التنظيمات والتصورات في إطار الفقه الإسلامي وأصوله، ويبيّن معالم هذه السياسة وأصولها وأهدافها في نطاق الإقتصاد الإسلامي، ويوازن هذه المعالم والأهداف مع مقابلاتها في الإقتصاد الوضعي، مع التأكيد على إختلاف المضامين بين السياستين، وإن اتفقت العناوين في بعض الأحيان.