كتاب يتناول العلاقة بين التنظيم القانوني والجوانب الاقتصادية لمهنة المحاماة، مسلطًا الضوء على آليات السوق التي تؤثر في تقديم الخدمات القانونية. يستعرض الجزء الثاني منه قضايا مثل تسعير الأتعاب، والتنافس المهني، وتأثير السياسات التشريعية على استدامة العمل القانوني. يصلح الكتاب للمحامين والمهتمين بالاقتصاد القضائي والباحثين في مجالات المال والقانون.
الأستاذ محمود الشنقيطي يتحدث عن اقتصاديات مهنة المحاماة وأساسيات الدخول إليها اقتصادياً، مع التطرق إلى مواضيع تخص عمليات التوظيف والملف التدريبي للمحاميين المتدربين.