منهجيات قانونية في شؤون السلطة والحكم

تعد التشريعات القانونية صمام الأمان للشعوب وحكوماتها في كل الظروف الطبيعية منها والاستثنائية وقت السلم والحرب... فالقانون سلطان سيادي على الجميع حكما او محكومبن... فأن التطبيق الأمثل للقانون يعطي الضمان بتقدم الأمم الحية التي تحترم نفسها من خلال احترامها للتشريعات الدستورية والقانونية والعكس صحيح... فلا حياة مستقرة للشعب ونظامه السياسي بدون القانون ولا تقدم وازدهار وعلاقات دولية متوازنة بلا سيادة القانون... فالنظام السياسي ورجالاته يجب ان يعوا هذه الحقيقة الثابتة لماهية القوانين ودورها المحوري في الاستقرار والرخاء وعليهم ان يكونوا أول من يطبق أحكام القانون وسلطانه وهيبته الاعتبارية لكي يقتدي بهم الشعب