عن الكتاب
كان الحافز على دراسة هذا الموضوع، هو نص المادة (1085) من القانون المدني الأردني، والتي لا مقابل لها في القانون العراقي، حيث ذكرت الضمان كأحد أسباب كسب ملكية المضمونات والتي لم يعطها شراح القانون المدني الأردني أهمية في تعليقاتهم على القانون.