حرية انتقال الشركات

يعد موضوع حرية إنتقال الشركات من المواضيع حديثة العهد في أوروبا، حيث أنه من مبتكرات القضاء الاوروبي وبالذات محكمة العدل الاوروبية. فحرية التنقل وفقاً لهذه الاخيرة لم تعد تقتصر على الشخص الطبيعي وإنما قد تطورت لتشمل الشخص المعنوي من مؤسسات وشركات هذه المبدأ الذي إبتكره القضاء الاوروبي كان محل جدل واسع بين الفقهاء الأوروبين خصوصاً فيما يتعلق بالإبقاء على الشخصية المعنوية للشركة خلال الإنتقال وبعده وعدم الإعماد إلى تصفية الشركة لإعادة التأسيس من جديد.