حكم هام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض قيد امتداد العقد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة ١٩٩٧

كتاب يجمع أحكاماً صادرة عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، متناولاً مسألة امتداد العقد وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997. يصلح هذا المرجع للقضاة والمحامين والباحثين في الشأن القانوني، حيث يقدم تحليلاً قضائياً لآليات تطبيق هذا النص التشريعي في قضايا الإيجار والأحوال الشخصية.