عن الكتاب
إن المصلحة المرجوة من التبادل في الإقتصاد الوضعي هي الإستزادة من المنافع المادية بغض النظر عن أي إعتبار إنساني آخر؛ أما المصلحة التي يقوم عليها التبادل في الإقتصاد الإسلامي إنما هي مرتبطة بمقاصد الشريعة وكلياتها، ذلك لأن الصلة بين التبادل والدين صلة عضوية لا تنفك أبداً، فأحكام التبادل هي من جملة أحكام الشريعة التي تعبَّدنا الله بها على الأرض.
