العقد الاجتماعي

أريد البحث عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام المدني عند النظر إلى الناس كما هم عليه، وإلى القوانين كما يُمكن أن تكون عليه، وسأحاول أن أمزج دائماً بين ما يبيحه الحقّ وما تأمر به المصلحة، وذلك حتى لا يُفصَل بين العدل والمنفعة أبداً."