تشتمل الشريعة المحمدية على أصول وفروع، وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، والنحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم