نبذة في الفقه الإمامي تتناول جانب المعاملات بجزئه الخامس، مستندةً إلى المباني الأصولية والاستدلالية في استنباط الأحكام الشرعية. يجمع المؤلف بين العرض المسائل الفقهية المتعلقة بالعقود والإيقاعات وتحليل أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع، مع مناقشة آراء الفقهاء السابقين. يصلح هذا الجزء لطلاب الحوزة العلمية والباحثين المتخصصين في الفقه المقارن ممن يطلبون دراسةً تفصيلية في أبواب المكاسب والبيع ونحوها من فروع المعاملات.