ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي

يختلف النظام الاقتصادي الإسلامي عن النظامين الرأسمالي والاشتراكي بأنه نظام رباني يجمع بين الدين والدنيا. فهو يتبنى حرية اقتصاد السوق، ولكنه يحكمها بضوابط تضمن السير الحسن والفعال لعمليات التبادل السلعي، والنشاط التسويقي، ضمن حدود العدالة، ومنع التلاعب أثناء التعامل، وإظهار عيوب السلع، وضبط المقاييس، والموازين، والمكاييل. ومع أنه يلتقي في بعض الأمور مع أحد النظامين، فهو يبقى متميزاً عنهما. وبالإضافة لرقابة الدولة والمجتمع، يحكم تصرفات المسلم وازع داخلي ينطلق من الإيمان بعلم الخلق بخفايا النوايا ومكونات الصدور. ونظراً لأهمية ضوابط تنظيم السوق، ودورها في حركة التبادل، بحث المؤلف في هذا الكتاب ضوابط تنظيم كل من التعامل السلعي، والنشاط الاقتصادي، والنشاط التسويقي، والمهني، والإنفاق النقدي، وما يتفرغ من هذه العناوين، بأسلوب جمع بين الإحاطة بالعلوم الاقتصادية الحديثة والضوابط الشرعية، الأمر الذي يجعله ضرورياً لكل مسلم، ولكل باحث وطالب.