دراسة فقهية مقارنة تتناول الضوابط الشرعية المنظِّمة للعقود في الفقه الإسلامي، مع استحضار ما جرى عليه العمل في المذاهب الفقهية المختلفة. يعرض المؤلف القواعد العامة التي تحكم صحة العقود وموضوعها وشروط انعقادها، ويقارن بين الآراء الفقهية في المسائل الخلافية مع بيان أثر هذه الضوابط في التطبيق العملي للمعاملات المالية. يصلح الكتاب لطلبة الفقه المقارن والباحثين في المعاملات المالية الإسلامية، إضافة إلى المهتمين بفقه العقود وأحكامها من غير المتخصصين.