أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي

أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي ـ العقد نموذجا ـ » « أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي ـ العقد نموذجا ـ »، هو عنوان أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم. تخصص : القانون. إعداد الطالب (ة) : بن خدة حمزة.  ملخصها (ص384): ظل التساؤل عن مدى وجود صلة بين القانون المدني الفرنسي والفقه المالكي حبيس جدل تاريخي لعقود من الزمن، ذلك أن الإنكار فيه يتأرجح بين باحث مقدس لقانون نابوليوني درج على اعتباره فريدا من نوعه متجاوزا حدود زمانه ومكانه، فضلا عن تصور نسبة جذوره لفقه حضارة غيرت معالم حضارته. وآخر مشكك في جدوى الربط بين قانون بشري وفقه إسلامي استمد أهم أحكامه من وحي سماوي.   وعلى هذا الأساس، تطلب الخوض في هذه الجدلية البحث عن مدى وجود التأثر من خلال نموذج للدراسة ممثلا في العقد باعتباره أهم مصدر من مصادر الالتزام. أما اثباته فيتطلب الانطلاق من النصوص القانونية الفرنسية المنضوية تحت نموذجها وتعليق الفقه الفرنسي عليها، ومن ثمة إثبات وجود تشابه بين أحاكمها التفصيلية وما ذهب إليه الفقه المالكي في شأنها. مع التطرق في ذات الوقت إلى موقف القانون الروماني المخالف لهذا لتشابه دفعا لشبه تأثر المشرع الفرنسي بهذا الأخير بمعزل عن فرضية تأثره بالمذهب المالكي. بعض ما جاء في رسالة: « أثر الفقه المالكي في القانون المدني الفرنسي » 1 ـ ولعل ما يثير الانتباه في ذات السياق، وجود وثيقة رسمية تثبت امتثال الدكتور نيكولا بيرون لأمر الحكومة الفرنسية وقيامها فعلا بترجمة "مختصر الشيخ خليل" في ستة مجلدات (ص16). 2 ـ وانطلاقا من أعمال الترجمة المصاحبة لحملة نابليون على مصر وتركيزها على "مختصر الشيخ خليل" كما اتضح اعلاه، ذهب البعض إلى اعتبار هذا المختصر هو النواة الحقيقية للقانون المدني الفرنسي الصادر سنة 1804، حيث لاحظوا وجود شبه كبير بين هذا الأخير وشروحات هذا المختصر، "متن خليل للدردير"، والشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل (ص17)