يتناول هذا المؤلف مسألة العلاقة بين القانون الجنائي والدستور، بوصفها إطارًا يحدد شرعية التجريم والعقاب في ضوء المبادئ الدستورية العليا. يعرض الكتاب بالتحليل أسس المشروعية الجنائية وقيود السلطة التشريعية في سن النصوص العقابية، مع التركيز على ضمانات الحقوق والحريات في مواجهة سلطة الدولة. يصلح هذا العمل للباحثين والمتخصصين في مجال القانون العام والعلوم الجنائية، ممن يهتمون بالدراسة المقارنة بين النصوص الدستورية والقواعد الجنائية، كما يفيد طلبة الدراسات العليا في كليات الحقوق والشرطة.