كتابٌ يتناول بالدرس والتحليل مفهوم الالتزام في الفقه الإسلامي بوصفه أساسًا لقيام العلاقات التعاقدية والتبعيـة بين الأفراد. ويستعرض المؤلف الأسس النظرية لهذا المبدأ من خلال تتبع مواطنه في أبواب الفقه المختلفة، كالبيع والإجارة والوكالة، مع مقارنته بما استقر عليه القانون الوضعي الحديث في نظرية الالتزام. ويصلح هذا المؤلف لطلبة الدراسات الفقهية والقانونية المقارنة، وللباحثين في أصول التشريع الإسلامي، إذ يعينهم على إدراك عمق المنظومة الفقهية في تنظيم الحقوق والواجبات.