دراسة فقهية وقانونية مقارنة تتناول حق المؤلف المالي في إطار الشريعة الإسلامية وما يقابله من تنظيم في القانون الوضعي المصري. يعرض العمل التأصيلي الفقهي لهذا الحق، ويناقش آراء الفقهاء في مدى مشروعية حماية الملكية الفكرية وقيودها، ثم ينتقل إلى تحليل النصوص التشريعية المصرية المنظمة لحقوق المؤلف المالي، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الرؤيتين. يصلح الكتاب للباحثين في الدراسات الفقهية والقانونية، وللمهتمين بقضايا الملكية الفكرية من منظور إسلامي وتشريعي مقارن.