الفقه والاجتهاد؛ عناصر التأصيل والتجديد والمعاصرة - الجزء الثاني

لقد جرت العادة على أن تقتبس دول العالم الثالث من الدول المتقدمة قوانينها وتشريعاتها، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفعت شعار الاستقلال والحرية ونادت بتطبيقه، أبت منهج التقليد وتكرير صناعة الآخرين، مهما بلغوا من تقدم وتطور، ومن هنا فليس من خيار أمامها سوى شحذ الهمم وتعبئة الطاقات إلى أقصى مدياتها، لاستنباط مجموعة التشريعات والقوانين الضرورية بأسرع وقت وقبل فوات الأوان، وذلك باعتماد المصادر العقلية والنقلية، ولا مناص في هذه الحالة من الرجوع إلى جميع المصادر الفقهية وتوظيف الدلائل العقلية بما في ذلك دلائل العقل والمصلحة وعرف العقلاء والإنسداد، لنصل في نهاية المطاف إلى تشريعات حديثة ومتطورة.