كتاب يجمع بين الدراسة الفقهية والقانونية ليبحث في علاقة الشريعة الإسلامية بالتشريعات الوضعية، ويتناول قضايا تتصل بتكامل المصدرين في تنظيم أحكام الأسرة والمعاملات والعقوبات. يعرض المؤلف أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنهجين، مع تركيز على كيفية استفادة القانون من قواعد الفقه في معالجة المستجدات. يصلح العمل للباحثين وطلبة الدراسات الشرعية والقانونية، ولمن يسعى إلى فهم أوجه التقارب بين الديني والمدني في الحقل التشريعي.