البيع بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

دراسة مقارنة تتناول أحكام البيع بالمزاد العلني في الفقه الإسلامي مقابلاً بما استقر عليه القانون الوضعي، وتُعنى ببيان مشروعية هذا النوع من البيوع أو الجهات التي قد تُقيّدها، مع استعراض آراء الفقهاء في صوره ومسائل الخلل والغرر المحتملة فيه. كما يتطرق الكتاب إلى تنظيم المزادات في التشريعات الوضعية وضوابطها الإجرائية، ليكون مرجعًا مفيدًا للباحثين في الفقه المقارن والقانون، وللمشتغلين بالمعاملات المالية المعاصرة.