دراسة فقهية مقارنة تتناول عقد الإجارة بوصفه أحد صيغ التمويل الإسلامية، وتبحث في مدى تطبيقه داخل المؤسسات المصرفية المعاصرة. يستعرض المؤلف الأحكام الشرعية للإجارة في الفقه الإسلامي، ثم ينتقل إلى تحليل التطبيقات العملية لهذا العقد في المصارف، مسلطًا الضوء على مسائل مستجدة كالإجارة المنتهية بالتمليك وصيغ التأجير التمويلي. يصلح الكتاب للباحثين والعاملين في المجال المصرفي الإسلامي، إضافة إلى المهتمين بدراسة الجوانب التطبيقية للمعاملات المالية الشرعية.